لا ولاية على سفر المرأة السعودية وتعديلات أخرى على القانون السعودي لصالح المرأة

بعد التدقيق الدولي المتزايد على السعودية في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بحقوق المرأة، وبعد هروب عدة شابات إلى دول أخرى طالبين اللجوء لحمايتهن من ظلم الحكومة السعودية والمجتمع السعودي بما فيه أسر تلك الفتيات.

كان لا بد من التفكير ملياً في مكانة المرأة بالسعودية، وإصدار بعض التعديلات التي تعطي للمرأة بعض من حقوقها فالمرأة السعودية في نهاية الأمر هي مواطنة ويجب الاستماع لمطالبها وتحقيق العدل فيما يخصها.

إن العديد من الجماعات الحقوقية قد أشارت إلى أن النساء في السعودية يعاملن معاملة مواطنين درجة ثانية. ومن الجدير بالذكر مطالبات المنظمات الدولية الحقوقية بما فيها مجلس حقوق الإنسان بالإفراج عن ناشطات حقوقيات في مجال حقوق المرأة، حيث تم تخوينهن وأصبحن في عداد المجرمين فقط لأنهن طالبن بأبسط حقوق المرأة والتي تعتبر من حقوق الإنسانية بشكل عام، فهل المرأة إلا جزء لا يتجزأ من الإنسانية؟

وقد جاء الانتقاد الذي وجهه أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان غير مسبوق ومدعوم من قبل 36 دولة، من بينهم أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 دولة. ويبدو أن الرد جاء في التعديلات الجديدة على القانون السعودي والتي جاءت لصالح المرأة السعودية.

التعديلات على القانون السعودي

في 1 أغسطس 2019، أشرقت شمس ذلك اليوم على السعوديات بشعاع نور مميز لم يرونه من قبل حيث صدرت تعديلات على القانون السعودي ألغت بعض القوانين التمييزية، وساوت المرأة مع الرجل في تعديلات أخرى.

تعديلات بخصوص السفر

سمحت الحكومة السعودية ولأول مرة للمرأة بالسفر دون الحاجة إلى موافقة ولي أمرها.

وتنص القرارات التي تضمنتها المراسيم الملكية، على أن جواز السفر السعودي يمنح لكل من يقدم طلباً في ذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وأن أي شخص يزيد عمره عن 21 لا يحتاج إلى إذن للسفر وذلك يشمل الرجال والنساء طبعاً.

ويكون تصريح السفر فقط للحضانة والقصر والمتوفى وليهم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

تعديلات بشأن الأسرة ورب الأسرة

للمرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من الأحوال المدنية.

الأم رب الأسرة كالأب بالنسبة للأبناء القصّر

المرأة مسؤولة عن التبليغ عن حالات الولادة، الوفاة، الزواج، الطلاق أو المخالعة كالرجل.

إلغاء نص “محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما” من المادة 30، لتصبح “محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه”.

تعديلات في مجال العمل

تنص التعديلات على أنه “لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها 180 يوما في السنة سواء أكانت متصلة أم متفرقة”.

كما تم تعديل تعريف العامل، ليصبح “كل شخص طبيعي – ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته”.

نرجو أن تكون فاتحة خير على النساء السعوديات ليستطعن أن ينلن جميع حقوقهن، وأن يطالبن بما يردن دون خوف. فانتصار حقوق المرأة هو انتصار للإنسانية جمعاء. حيث أثبتت المرأة في كافة المجالات أنها قادرة على تحمل المسؤولية والنهوض ببلدها حين تعطى حريتها وحقوقها.